أضواء على مقترح قانوني الأحوال الشخصية الجعفري والقضاء الشرعي الجعفري
ان مقترح قانون الأحوال الشخصية الجعفري فيه مميزات عدة وعليه انتقادات عدة ، فمن مزايا هذا(المقترح) شعور المواطن العراقي بالطمأنينة بحلية زواجه وما يترتب عليها من آثار وحلية طلاقه وما يترتب عليها من آثار وغيرها من الأمور الأخرى الداخلة في مقترح قانون الأحوال الشخصية الجعفري ،ولا يخفى ان مقترح قانون الأحوال الشخصية الجعفري متعلق يشكل مباشر بكيان الأسرة ، وما يمس الأسرة يؤثر على صلاح المجتمع أو فساده ، وما نلاحظه في التطبيق العملي في قانون الأحوال الشخصية النافذ ان بعض مواده تخالف شرعنا الحنيف بمذاهبه المتعددة ،ولا يخفى حجم الخطورة في سن قانون يخالف معتقدات مواطنيه ، فالتفريق القضائي مثلا يعده الشرع الحنيف مخالفا لمنظومته ، فيترتب على هذه المخالفة نتائج خطيرة بعدم إقرار الشرع الحنيف التفريق القضاني وما يترتب عليها من نتائج ، وعلى غيرها من الأمثلة الأخرى نقيس حجم المخالفة للشرع 0
ان وجود قانون يخص طائفة معينة ليس بدعا من القول، فتوجد عدة دول مثل لبنان والكويت لديها تجارب في هذا المضمار، وعليه يمكن إعمال هذه التجربة في العراق،وكذلك ان الدستور العراقي في المادة (41) أجاز للعراقيين ان يختاروا في أحوالهم الشخصية قانون يوافق معتقداتهم وكذلك نجد ان قانون الأحوال الشخصية النافذ قد استثنى بعض العراقيين من تطبيق هذا القانون مراعاة لشريعتهم مثل إخواننا المسيحيين، فعندما يخص القانون طائفة الشيعة الجعفرية بقانون فيكون حالهم حال من استثني بقانون خاص 0
إما الانتقادات التي يمكن توجيها لهذين القانونيين المقترحين :-
فكان من الأجدر وجود مقترح يخص الطائفة السنية كما هو المقترح للطائفة الشيعية ، وكذلك توجد أمور تفصيلية كثيرة كان بالإمكان الاستغناء عن ذكرها مثل مادة (73) بشأن تفاصيل الرضاعة ، والمادة ( 136) بفقراتها المتعددة كان بالإمكان اختزالها بكلمات قليلة، وكذلك ان من يقرا مقترح القانون يظن انه يقرأ لرسالة عملية لأحد علماء الشيعة ، ونعلم ان لكل منهما فن وصياغة معينة ، فلا يمكن الخلط بين الأسلوبين ،وكذلك ان إيراد الأمثلة الكثيرة من قبل المشرع تخرج عن مهامه وتدخل في مهام الشراح والفقهاء0
وكذلك ان تكرار بعض النصوص القانونية الموجودة في مقترح القانون والمنصوص عليها أيضا في قانوني المرافعات والإثبات لهو بالأمر المعيب ، وكان الأجدر إحالتها للقوانين المذكورة أنفا ، وكذلك من الانتقادات التي توجه الى مقترح القانون وجود تعارض في بعض نصوصه مثل مادة (16/ف4) والمادة (18/ف2) ،وكذلك وجود عبارات قد تولد خلافات في المستقبل ، وكذلك يوجد في المذهب الجعفري آراء مواكبة للتطور العلمي فيا حبذا لو يلتفت المشرع إليها،فعدم اعتبار رأي اللجنة الطبية المختصة في مسألة إثبات العيوب الزوجية قد يبدو أمر غير دقيق وغير مواكب للتطور العلمي في الإثبات 0
وكذلك توجد بعض نصوص مقترح القانون الأفضل ان ترفع ،وذلك لركاكة النص وعدم وجود هذه التطبيقات في الواقع العملي وإنما مجرد افتراضات بعيد عن الواقع ،مثل المواد(68/ف3 ،و72 و124)، وكذلك لا حاجة لذكر مواضيع لم يقرها القانون السابق مثل التبني ، فالقارئ قد يظن ان قانون الأحوال الشخصية النافذ يقر مثل هذا التصرف، وكذلك لاحاجة لذكر تفاصيل الإرث والاستغراق فيها وكان من الاصوب مسلكا ذكر التفاصيل في الكتب الفقهية الشارحة للقانون ، وكذلك ان في مقترح قانون القضاء الشرعي أمور جديدة لا نعلم ماجدواها، مثل وجود هيأة قضائية و قاضي التحكيم 0
ولا يفوتنا الذكر ان لابد من معرفة الايجابيات والسلبيات في تطبيق هذه القوانين في البلدان التي توجد فيها قانون أحوال شخصية جعفري، وكذلك قد تثار مشكلة من الناحية العملية تتعلق بكيفية تحديد المذهب لغرض تطبيق مقترح القانون ، وكيفية حل النزاعات ان تمسك أحدهم بتطبيق قانون الأحوال الشخصية النافذ وتمسك خصمه بتطبيق مقترح القانون في حالة إقراره0
د0 علي شاكر البدري / كلية القانون –جامعة كربلاء
